رفتار كرده و كارى به روايت نداشته باشيم ، مىگوييم دو بيّنه با هم تعارض دارند و قاعده‌ى باب تعارض تساقط است . امّا اگر مقصود ما معنا كردن روايت است - ( روايت هر چند ضعيف است ؛ امّا ضعف آن با استناد مشهور و تمامى فقها جبران شده است . ) - زراره به امام عليه السلام مىگويد : ما دو نوع شهادت و بيّنه داريم ، يعنى بيّنه‌اى بر زنا و بيّنه‌اى بر بكارت . امام عليه السلام مىفرمايد : « تقبل شهادتهنّ » يعنى ، بيّنه بكارت مورد قبول است ؛ معناى اين مطلب ، تعارض دو بيّنه‌ى زنا و بيّنه‌ى بكارت است ؛ نه اين كه دو بيّنه پس از تعارض ساقط شوند . امّا دليل اولويّت داشتن بيّنه‌ى بكارت بر بيّنه‌ى زنا چيست ؟ ما نمىدانيم . بنابراين ، به ملاحظه‌ى فهم عرفى ، معناى « تقبل شهادتهن » ، « تردّ شهادتهم » است ؛ يعنى شهادت مردان مردود ، و شهادت زنان مقبول است . در نتيجه ، ردّ شهود زنا ، تكذيب آنان است . از اين رو ، بيان اوّل صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست كه مىگويد : در مقام معارضه و تساقط دليلى بر اجراى حدّ قذف نداريم . بيان دوم صاحب جواهر رحمه الله اين است كه چرا شهودِ مرد را حدّ قذف بزنيم ؟ ممكن است زن واقعاً زنا داده و بكارت او عود كرده باشد . بنابراين ، پذيرفتن شهادت زنان بر بكارت ، به معناى دروغ گفتن شهود زنا نيست . اين بيان هم تمام نيست ، زيرا : اوّلًا : با وجود چنين احتمالى - يعنى احتمال عود بكارت - نيازى به روايت نيست ؛ هر كجا شهود شهادت به زنا بدهند ، هر چند آن را مقيّد به قُبُل كنند ، باز منافاتى با شهادت به بكارت ندارد ؛ زيرا ، احتمال عود بكارت داده مىشود . ثانياً : اگر احتمال عود بكارت مىدهيد ، چرا به زن حدّ زنا نمىزنيد ؟ شما اگر در مقام از بين بردن تعارض هستيد ، با احتمال عود بكارت ، چرا شهادت بر زنا را ردّ مىكنيد ؟ هرگز نبايد آن را ردّ كنيد ؛ بلكه بايد حدّ زنا را جارى كنيد ؛ و حال آن‌كه به اين مطلب ملتزم نمىشويد . بيان سوم صاحب جواهر رحمه الله اين است كه اگر بنا بود به شهود زنا حدّ فريه و قذف زده شود ، چرا در اين دو روايت هيچ اشعارى به اين مطلب نيست ؟ چرا نگفت : « تقبل شهادة النساء ويحدّ شهود الزنا للفرية » ؟ از عدم اشاره به حدّ قذف ، مىفهميم كه نبايد شهود زنا را زير شلاق حدّ قذف بگيرند . اين بيان نيز ناتمام است . زيرا ، روايت در مقام بيان حكم زن است ؛ يعنى مىخواهد